ثبّتت محكمة استئناف جزائرية، اليوم، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ولوحق أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، خصوصاً بتهم "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة" التابعة لمجموعة النهار، و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف" و"استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة" و"التصريح الكاذب"، بحسب المصدر نفسه.
وقضت المحكمة بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لمصلحة الخزينة العامة.
وكان رحماني قد دين، في مارس 2021، استئنافياً في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.
وحُكم في 15 أكتوبر 2020 على مالك مجموعة النهار بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة "الشروق" ياسين فضيل.

السجن 10 أعوام لمالك مجموعة النهار الإعلامية في الجزائر

Anis Rahmani

ثبّتت محكمة استئناف جزائرية، اليوم، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد.

أدان القضاء الجزائري اليوم الاثنين محمد مقدم الشهير باسم أنيس رحماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية الخاصة " النهار" بـ3 سنوات سجنا نافذة بتهمة " تسجيل وبث مكالمة هاتفية دون حصوله على إذن مسبق".
وبرأ مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أنيس رحماني، من تهم "القذف ضد الجيش"، و" إهانة قائد عسكري خلال تأدية مهامه"، وإهانة هيئة نظامية"، مقابل تغريمه بنحو 400 دولار، ومصادرة المحجوزات في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل.
كان أنيس رحماني، بث على المباشر في القناة التلفزيونية التي يملكها تسجيلا لمكالمة هاتفيه جمعته مع العقيد اسماعيل قبل تقاعده من جهاز المخابرات.

مكالمة هاتفية تسجن مدير مجموعة إعلامية في الجزائر

قالت وسائل إعلام محلية إن جهاز الدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع، اعتقل أمس الأربعاء، أنيس رحماني، الرئيس التنفيذي للمجمع الإعلامي "النهار" الخاص في الجزائر، على خلفية تورطه في قضايا فساد.
وقالت ذات المصادر إن رحماني يواجه تهم استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة، وتكوين أرصدة مالية بالخارج، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ويتردد أن رحماني نسج علاقات قوية للغاية مع المحيط المقرب من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حيث ما زال الجزائريون يتذكرون جيدا تحديه لأحد مسؤولي جهاز المخابرات خلال الحوار الهاتفي الذي دار بينهما وبثته القناة التي يملكها.

اعتقال مدير أكبر مجمع إعلامي خاص في الجزائر

قالت وسائل إعلام محلية إن جهاز الدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع، اعتقل أمس الأربعاء، أنيس رحماني، الرئيس التنفيذي للمجمع الإعلامي "النهار" الخاص في الجزائر، على خلفية تورطه في قضايا فساد.

أمرت محكمة بالجزائر، بإطلاق سراح صحافيين اثنين في انتظار استكمال التحقيق، بعد أسبوعين من حبسهما بتهم القذف والتهديد والتعدي على الحياة الخاصة.
وبعد جلسة علنية دامت يوماً كاملاً، أمرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية، باستكمال التحقيق والإفراج عن عبدو سمار ومروان بودياب، وهما رئيس تحرير وصحافي في موقع «الجزائر بارت». وكان الصحافيان قد وضعا قيد الحبس الاحتياطي في 25 أكتوبر الماضي، إثر شكوى من أنيس رحماني صاحب قناة «النهار» أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الجزائر.
وعبد القادر زوخ والي مدينة الجزائر، وفق محاميين. وكانت النيابة طالبت باستكمال التحقيق واستجواب أطراف في القضية أو سجنهما سنة نافذة. وأشار المحامون خلال مرافعاتهم، إلى «الخروقات» العديدة في التحقيق الابتدائي الذي أجراه الدرك الوطني.
وندّد نحو عشرين موقعاً إخبارياً إلكترونياً جزائرياً، الأربعاء الماضي بحملة تجريم للصحافة الإلكترونية الجزائرية، بعد حبس خمسة من صحافييها في الأسابيع الأخيرة إضافة الى محاولات «المساس بمصداقيتها». وإلى جانب عبدو سمار ومروان ذياب، تمّ حبس مدير موقعي «الجيري ديراكت» و«دزاير برس» عدلان ملاح، وفق محاميه، بشبهة ابتزاز مفترض عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
واتهمت العديد من الشخصيات الجزائرية، بينهم مدير قناة النهار، المدون المعروف بـ«أمير دي زاد» بممارسة الابتزاز بحقهم. من جهة أخرى، تمّ توقيف الياس حديبي صاحب موقع «الجزائر24» وعبد الكريم زيغيلاش مدير إذاعة «سربكان» الإلكترونية وسجنا في 31 أكتوبر.

الإفراج عن صحافييْن جزائريين

2508845.jpg

أمرت محكمة بالجزائر، بإطلاق سراح صحافيين اثنين في انتظار استكمال التحقيق، بعد أسبوعين من حبسهما بتهم القذف والتهديد والتعدي على الحياة الخاصة.

أعلن مدير قناة «النهار» الجزائرية أنيس رحماني يوم أمس، أنه سيمثل أمام القضاء بتهم «الخطف والتعذيب» ضد الكاتب رشيد بوجدرة، بعد استضافته في برنامج كاميرا خفية بث السنة الماضية. ونشر انيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، على حسابه في «تويتر» انه سيمثل هذا الأسبوع أمام محكمة جزائرية بتهم اختطاف وتعذيب الكاتب رشيد بوجدرة.
وتابع «لا أعلق على هذه التهم، لكنني سأسلم القاضي فيديو يوضح بدقة ظروف تسجيل برنامج الكاميرا الخفية الذي استضاف الكاتب والروائي رشيد بوجدرة وبثت الحلقة في رمضان الماضي. وأكد المحامي خالد بورايو، الذي رفع الدعوى القضائية، لوكالة فرنس برس «أن تهمة التعذيب مؤسسة ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه وفق سيناريو غريب».
وكانت القناة بثت حلقة من برنامج «رانا حكمناك» (أي قبضنا عليك) يظهر فيها الكاتب رشيد بوجدرة البالغ من العمر 74 عاما وهو يتعرض للتهديد من ضباط شرطة مزعومين ليُجبَر على النطق بالشهادتين، على خلفية أن الكاتب ملحد.
وعند اكتشاف الخدعة، رفض بوجدرة بث البرنامج وهدد مدير القناة بمقاضاته، إلا أن القناة بثت الحلقة، ثم اعتذرت وأوقفت البرنامج بعد الاستياء الواسع والتعاطف الذي لقيه صاحب سيناريو فيلم «وقائع سنين الجمر» الحائز على السعفة الذهبية لمهرجان كان (1975). كما عبر شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره السعيد بو تفليقة،عن تضامنه مع الكاتب ووصف ما جرى معه بأنه «عيب وعار».

مدير قناة متهم بتعذيب روائي بعد خطفه في برنامج كاميرا خفية

target3279685161816701618.jpg

أعلن مدير قناة «النهار» الجزائرية أنيس رحماني يوم أمس، أنه سيمثل أمام القضاء بتهم «الخطف والتعذيب» ضد الكاتب رشيد بوجدرة،

تعتبر تجربة الجزائر التي انتصرت مبكراً على الإرهابيين نموذجاً لعدد من دول المنطقة ورغم الثمن الذي دفعته بلاد المليون شهيد في حربها ضد المتشددين إلا أنها الآن تخطت جراحها وخرجت من تلكم المعركة التي خاضتها لوحدها منتصرة غير أن الفوضى في ليبيا وليس بعيد عنها مالي جعلت هذا البلد يخشى مجددا من العودة إلى تسعينيات القرن الماضي فبادرت للتعامل مع البلدين على أكثر من محور وبأكثر من دماغ في ذات اللحظة الأول هو السعي لتقوية الحكومات المحلية وافتراع منابر للحوار بين المكونات المتنازعة، والثاني هو تشديد الحراسة على حدودها الجنوبية، ومنع التهريب عبرها باعتباره يمثل مورداً مالياً للإرهابين الذين يعملون بجانب تهريب المواد الغذائية في تجارة البشر.
وعمد الجيش الجزائري إلى تحويل تركيزه في حربه مع المتشددين إلى التصدي لعمليات التهريب التي تغذيهم بما يحتاجون إليه عبر الحدود الجنوبية، وذلك خوفاً من آثار الفوضى المسلحة التي تضرب أطنابها في ليبيا وتجدد الصراع في مالي.
ويقول الجيش الجزائري إنه ألقى القبض منذ الشهر الماضي على أكثر من 650 شخصا يشتبه أنهم يعملون بالتهريب على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر في حملة لتشديد الرقابة على منطقة الحدود الصحراوية القفر التي تربطها بمنطقة الساحل في الجنوب.
وقال المحلل والكاتب أنيس رحماني إن الجيش الجزائري يدرك أن محاربة الإرهاب في الساحل غير مجدية إذا لم تشمل محاربة المهربين.
وتمكنت الجزائر وهي من الدول الرئيسية المصدرة للنفط والغاز من القضاء على تمرد المتشددين الإسلاميين بعد سقوط الآلاف من القتلى في التسعينات وأصبحت من حلفاء الولايات المتحدة في محاربة الفصائل المسلحة في منطقة الساحل.
وباتت هجمات المتشددين الآن نادرة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عشر سنوات أو أكثر لكن يبدو أن السلطات تتخذ احتياطات إضافية لمنع امتداد الاضطرابات المتزايدة في الدول المجاورة إليها.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى، إذ تتنافس فيها حكومتان ومجموعة من الفصائل المسلحة على السيطرة على البلاد منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 وأثارت هذه الفوضى اهتمام الجزائر وغيرها من دول شمال أفريقيا بالمناطق الحدودية النائية المترامية الأطراف.
مالي مهدد إضافي
وأثارت عودة الاشتباكات في شمال مالي، حيث يضعف نفوذ الدولة وينشط انفصاليون وفصائل إسلامية قلق جيران باماكو منذ انسحاب القوات الفرنسية في العام الماضي بعد عملية لطرد المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وأرسلت الجزائر آلاف الجنود إلى الجنوب منذ أغلقت حدودها التي يتجاوز طولها ستة آلاف كيلومتر مع موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا في مايو عام 2014.
لكنها صعدت عملياتها الجنوبية في الأشهر الأخيرة وعززت التعاون مع تونس على حدودها الشرقية، حيث يعمل المتشددون في الجبال الحدودية.
وقال مصدر أمني جزائري إن العمليات الجنوبية تركزت في جانب منها فيما يبدو على كسر شبكات التهريب التي يديرها المتشدد الجزائري المعروف مختار بلمختار الذي يتزعم تحالفا للمقاتلين الإسلاميين يتعامل في تهريب البضائع.
وكان بلمختار استخدم جنوب ليبيا كنقطة انطلاق لتنفيذ هجوم على محطة إن اميناس الجزائرية للغاز في عام 2012 احتجز خلاله المسلحون العاملين الأجانب وبدأوا حصارا أسفر عن سقوط 40 من الأسرى قتلى.
وقال المصدر الأمني إن بعض المهربين الذين سقطوا في قبضة رجال الأمن في الآونة الأخيرة كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف بينما كان آخرون يعملون كأفراد استطلاع تسللوا عبر الحدود الليبية لحساب فصائل مسلحة.
كما اكتشف الجيش مخابئ للسلاح قرب الحدود مع ليبيا كان آخرها في أبريل عبارة عن مدفعي مورتر وقاذفي صواريخ و45 صاروخا و225 كيلوغراما من المتفجرات والألغام حسب ما أعلنته وزارة الدفاع.
أسلحة وبنزين وطعام .. ومهاجرون
من المواد التي يتم تهريبها أسلحة وبنزين ومواد غذائية مما تدعمه الحكومة الجزائرية، لكن تهريب المهاجرين يمثل تجارة مربحة على وجه الخصوص يستفيد منها المتشددون من القادمين من دول جنوبي الصحراء الافريقية والسوريين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود مع ليبيا من أجل القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر من الساحل الليبي على البحر المتوسط إلى أوروبا.
وفي وقت سابق من الصيف الماضي ألقت قوات الأمن الجزائرية القبض على 200 سوري بالقرب من الحدود مع ليبيا وهم يحاولون الوصول إلى ايطاليا بمساعدة إسلاميين ليبيين وعدوهم بتهريبهم إلى ايطاليا في قارب.
ورغم أن الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين اللتين مازالتا تنشطان في الجزائر - وهما تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والفرع المحلي من تنظيم »داعش« المسمى جند الخلافة - تعملان في منــــاطق نائيــة في شمال البلاد فقد تزايد قلق الجيش إزاء التهديدات التي تواجـــهها الحدود الجنوبية.
وقال جيف بورتر الخبير في شؤون شمال أفريقيا بمــركز مكافحة الإرهاب في وست بوينت بالولايات المتحدة »الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يمتلك القدرة على مراقبة حدوده بفاعلية«.
وأضاف حتى مع وجود قوات أجنبية في شمال مالي لا يمكن لباماكو أن تفرض الأمن على امتداد الحدود مع الجزائر ولن تفعل ذلك. وبالمثل فإن ليبيا دولة فاشلة ليس لها أي اهتمام بالأمن الحدودي.

انتصرت على الجماعات الإرهابية فواجهت التهديدات الليبية

الجزائر ..أكثر من دماغ لمحاصرة فوضى الجار

target8672821028187983222.jpg

كشفت مصادر حكومية جزائرية، أمس، عن أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «وقع قراراً يحد من وجود الاستخبارات العسكرية في المؤسّسات العامة للتقليل من شأن خصومه وضمان التحوّل السلمي للسلطة عندما يتنحى».
وأشارت المصادر الجزائرية، أمس، إلى أنّ «القرار الذي وقّعه بوتفليقة يقضي بأن تسحب الإدارة مسؤوليها من المؤسسات العامة، لكن القرار لن ينشر في الجريدة الرسمية وهي السجل الذي يجعل القوانين سارية بشكل رسمي فور نشرها فيه».
وقال ضابط متقاعد من جهاز الأمن لوكالة «رويترز» طالباً عدم نشر اسمه لأنّه ليس مخولاً له الحديث مع الإعلام: «بوتفليقة يريد أن يركّز جهاز الاستعلامات والأمن بشكل أكبر على الأمن، وأن يتحلّى بقدر أكبر من الحرفية، وبهذا يمكن أن تكون إصلاحاته إيجابية».
وقال أحد المصادر إنّ «قرار الرئيس الجزائري إنهاء وجود جهاز الأمن في المؤسّسات العامة ومنها وزارات وشركات تملكها الدولة مؤشّر على أن التهديد الإرهابي الموجّه لها لم يعد كبيراً».
بدوره، أفاد المحلل الأمني أنيس رحماني: «في التسعينات كانت المؤسّسات العامة معرّضة لخطر الإرهاب وكان مطار الجزائر مستهدفاً وكذلك عشرات المؤسسات العامة، والوضع الآن تحسن لدرجة تجعل وجود جهاز الاستعلامات والأمن غير ضروري».
مشهد وتنافس
وذكر مراقبون دوليون أنّ الانتخابات الجزائرية كانت حرة ونزيهة بشكل عام، وأن بوتفليقة والبرلمان اختيرا من خلال صناديق الاقتراع. لكن الكثير من الجزائريين يرون أنّ الجهات المتنافسة داخل جبهة التحرير الوطني وقادة الجيش هم الذين يسيطرون على مقاليد الأمور في الشأن السياسي من خلف الكواليس.
ويقول محللون ومصادر جزائرية إنّ «بوتفليقة دفع الجيش ببطء خارج المشهد السياسي وعزّز موقف عشيرته وحوّل الجزائر بشكل أكبر إلى دولة مدنية استعداداً لتنحيه»، مشيرين إلى أنّ «الرئيس الجزائري بدأ قبل عام اتخاذ خطوات لإخراج الجيش وجهاز الاستعلامات والأمن التابع له من المشهد السياسي قبل إعادة انتخابه لفترة رابعة في أبريل الماضي ليمهد لخروجه من السلطة في نهاية المطاف».

بوتفليقة يقلّم أظافر الاستخبارات في المؤسّسات الحكومية

عبر علي بن فليس المنافس الأكبر للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة 17 الجاري عن أسفه بعد أعمال العنف التي اضطرت حملة بوتفليقة إلى إلغاء تجمع في بجاية (شرق الجزائر)أول من أمس في وقت اعتقلت الشرطة الجزائرية عشرات المعارضين لترشح بوتفليقة اثر محاولتهم منع مدير حملته عبدالمالك سلال من تنشيط تجمع انتخابي بوسط تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل 100 كيلومتر شرق الجزائر).
وذكرت مصادر جزائرية أن قوات الأمن اعتقلت أمس عشرات المعارضين اثر محاولتهم منع رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال وهو مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة من تنشيط تجمع انتخابي بوسط تيزي وزو.
وطوقت أجهزة الأمن دار الثقافة التي انعقد فيها التجمع منذ الساعات الأولى من الصباح خوفا من تكرار السيناريو الذي حدث في بجاية، عندما منع متظاهرون معارضون سلال من عقد تجمع انتخابي بدار الثقافة التي تم حرق جزء منها. وأكدت المصادر أن أغلب المعتقلين هم من الطلبة عندما حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية من أجل منع التجمع الانتخابي.
وتظاهر نحو 500 شخص أمام مقر دار الثقافة مرددين شعارات مناهضة للنظام وللرئيس بوتفليقة وبـ «جزائر حرة ديمقراطية».
بن فليس يتأسف 
وفي تعليق منه عن أحداث بجاية، قال بن فليس في تصريح مكتوب وزعه على الصحافيين في باتنة (430 كيلومتراً جنوب شرق الجزائر) « أتأسف للجو المضطرب الذي تجري فيه الحملة الانتخابية لكن واجب الحقيقة يملي علي القول بأنه لا شيء وضع كي تتم في جو هادئ وآمن».
واتهم مدير تلفزيون «النهار»، أنيس رحماني المؤيد لبوتفليقة أنصار بن فليس بالوقوف وراء الاعتداء على طاقم قناته غير أن بن فليس رد بقوله:« ابتعدت شخصيا عن الإجابة على الاتهامات الخطيرة وغير المؤسسة التي طالتني من قبل بعض وسائل الإعلام وأنا لا استدرج إلى مساوئ الجدال العقيم».
حرب إعلامية 
في الأثناء اشتعلت الحرب الإعلامية بين واشنطن والجزائر على خلفية تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارة الأخير إلى الجزائر إذ احتجت الولايات المتحدة على تحريف كلمة ألقاها كيري في افتتاح أشغال الحوار الاستراتيجي بين الجزائر وواشنطن.
وقال بيان للخارجية الأميركية إن: «هناك تقارير خاطئة حول كلمة كيري تم تداولها»، وقامت وزارة الخارجية الأميركية بترجمة كلمة كيري من الإنجليزية إلى اللغة العربية، وركزت على «المقطع الذي تمت ترجمته بشكل غير صحيح».
ويأتي هذا الموقف بعد بثّ وكالة الأنباء الجزائرية الخميس الماضي برقية تضمنت تصريحاً لكيري جاء فيه أن: «الولايات المتحدة تعرب عن ارتياحها لشفافية المسار الانتخابي»، وهو ما اعتبرته الخارجية الأميركية ترجمة غير دقيقة.
ولفتت إلى أن الترجمة الدقيقة هي: «أخيراً، ستكون لديكم انتخابات هنا في الجزائر بعد أسبوعين من الآن، ونحن نتطلع إلى إجراء انتخابات تكون شفافة ومتوافقة مع الأعراف الدولية».

بن فليس يأسف لأحداث بجاية

اعتقال عشرات المعارضين في القبائل الجزائرية

target66237908262503559.jpg

عبر علي بن فليس المنافس الأكبر للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة 17 الجاري عن أسفه بعد أعمال

نتائج البحث عن: أنيس رحماني